«بيان»: أنباء عن احتمال خفض الفائدة تساعد في تماسك البورصة

ذكرت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان «الأسبوع الماضي شهد تماسكاً في أداء السوق نتيجة تردد أنباء متكررة عن اهتمام حكومي بالانخفاضات الحادة التي شهدها السوق في الآونة الأخيرة، وتردد أنباء أخرى عن احتمال تخفيض جديد لأسعار الفائدة ووضع ميزانية تحفيزية خاصة لإعادة حركة التمويل في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى خطوات أخرى ربما يعلن عنها في القريب العاجل لمعالجة الوضع الاقتصادي برمته. ولكن نظراً لهشاشة ثقة المتداولين في مدى تعافي السوق من أزمته الراهنة وفي جدية الحكومة في اتخاذ خطوات سريعة وفعالة، كانت المكاسب المسجلة، نتيجة حالة التفاؤل التي أشاعتها تلك الأخبار، متبوعة بعمليات بيع سريعة بهدف جني الأرباح، وهو ما ظهر جلياً في آخر جلسات الأسبوع».
اوضح التقرير «استطاع السوق عن طريق الارتفاعات المسجلة خلال الأسبوع أن يحقق بعض المكاسب على الصعيد الأسبوعي، حيث اختتم مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المئة عن إقفال الأسبوع السابق، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 1.73 في المئة بسبب النشاط الملحوظ على بعض الأسهم القيادية. وكان السوق قد استهل تداولات الأسبوع على انحدار شديد أدى إلى اختراقه قاع الأزمة المالية نزولاً وبلوغه أدنى مستوى يصل إليه منذ نوفمبر من العام 2004، إذ أغلق المؤشر السعري بنهاية جلسة الأحد الماضي عند مستوى 6.320.6 نقطة بعد أن سجل خسارة يومية بلغت نسبتها 1.73 في المئة. إلا أن السوق أظهر تحسناً تدريجياً في الأيام التالية على صعيد كل من المؤشرات الرئيسية ومتغيرات التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 68.75 في المئة عن معدل القيمة في الأسبوع السابق ليصل إلى 34.95 مليون دينار، كما وزاد متوسط عدد الأسهم المتداولة إلى 254.53 مليون سهم بنمو نسبته 75.50 في المئة».
وعلى صعيد التداولات اليومية، قال التقرير: «شهد السوق في الجلسة الأولى من الأسبوع انخفاضاً حاداً بسبب عمليات البيع التي تناولت غالبية الأسهم المتداولة، فسجل المؤشران الرئيسيان على إثرها خسائر يومية كبيرة، حيث نقص المؤشر السعري بنسبة بلغت 1.73 في المئة بينما شهد الوزني انخفاضاً بلغت نسبته 2.46 في المئة. وفي اليوم التالي، تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من فترة التداول ثم عاد ليتابع مساره الهابط، وسط نمو لافت في متغيرات التداول الثلاثة، ولكن بمساعدة تعاملات الدقائق الأخيرة، أغلق على تباين لناحية المؤشرين السعري والوزني، حيث تراجع الأول بنسبة طفيفة جداً بلغت 0.01 في المئة فيما سجل الثاني نمواً نسبته 0.45 في المئة. وفي تداولات يومي الثلاثاء والأربعاء، استطاع السوق الخروج من خانة الخسائر والتحرك ضمن المنطقة الخضراء بشكل متذبذب وسط نمو كبير لمؤشرات التداول الثلاثة، وسجل بفعل العمليات الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، مكاسب لافتة لكلا مؤشريه، إذ نما المؤشر السعري خلال هذين اليومين بما نسبته 0.71 في المئة و1.32 في المئة على التوالي، كما حقق الوزني مع نهاية الجلستين نمواً بنسبة 1.15 في المئة و2.41 في المئة على الترتيب. وشهد السوق تذبذباً في آخر جلسات الأسبوع بفعل عمليات جني الأرباح، فأغلق المؤشر السعري على نسبة انخفاض بسيطة بلغت 0.28 في المئة، في حين حقق المؤشر الوزني نمواً بنسبة 0.24 في المئة».
وتابع التقرير «بذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.01 في المئة بعد أن أغلق عند 6.430.9 نقطة، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 397.15 نقطة، بنمو نسبته 1.73 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه. وعلى صعيد الأداء منذ بداية العام، يكون المؤشر السعري قد تراجع دون مستوى إقفال العام الماضي بنسبة 8.20 في المئة، فيما وصلت نسبة نمو المؤشر الوزني من بداية العام إلى 2.96 في المئة».
وسجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية. وجاء قطاع البنوك في مقدم القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 9.108.4 نقطة كاسباً 2.54 في المئة. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني بنمو مؤشره بنسبة 1.68 في المئة بعد أن أغلق عند 2.282.1 نقطة، ثم قطاع الاستثمار ثالثاً مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.53 في المئة، مقفلاً عند 4.658.8 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الخدمات، والذي أغلق مؤشره عند 14.170.9 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.35 في المئة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الشركات غير الكويتية القطاعات التي سجلت خسارة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.748.3 نقطة منخفضاً بنسبة 5.41 في المئة. فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 2.378.5 نقطة مسجلاً تراجعاً بلغت نسبته 3.16 في المئة. هذا وكان مؤشر قطاع الصناعة هو الأقل خسارة بنهاية الأسبوع الماضي، إذ نقص بنسبة 0.69 في المئة ليغلق عند مستوى 5.079.3 نقطة».
مؤشرات التداول
واشار التقرير الى ان «مؤشرات التداول الثلاثة ارتفعت بنسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث نمت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة 75.50 في المئة عن الأسبوع السابق لتصل إلى 1.27 مليار سهم، بينما زادت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 68.75 في المئة لتصل إلى 174.74 مليون دينار، كما وارتفع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 21.526 صفقة بنمو نسبته 76.56 في المئة عن الأسبوع الذي سبقه. أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 34.95 مليون دينار مرتفعاً من 20.71 مليون دينار في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط حجم التداول من 145.03 مليون سهم ليصل إلى 254.53 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 4.305 صفقة مقارنة بـ2.438 صفقة في الأسبوع قبل الماضي».
تداولات القطاعات
واوضح التقرير «شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 446.35 مليون سهم شكلت 35.07 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 21.51 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 273.74 مليون سهم للقطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.85 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 57.41 مليون دينار، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.89 في المئة وبقيمة إجمالية 50.47 مليون دينار».
الأسهم الخليجية
وعن اداء الاسواق الخليجية، قال التقرير «بعد أن عانت جميعها من خسائر متفاوتة في الأسبوع ما قبل السابق، عكست معظم أسواق الأسهم الخليجية اتجاهها نحو الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، لتغلق أربعة منها مع نهايته مسجلة مكاسب لمؤشراتها الرئيسية. وقد انعكس الأداء الجيد الذي قدمته أسواق المال الرئيسية في العالم إيجاباً على معنويات المتداولين في الأسواق الخليجية ودفعهم للإقدام على الشراء. هذا بالإضافة إلى صعود أسعار النفط فوق مستوى الـ74 دولارا. ومن ناحية أخرى، سيطرت حالة من العزوف عن التعامل على جزء من المتداولين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، حيث فضلوا المراقبة وانتظار ما ستؤول إليه نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول من العام الحالي، والتي من المفترض أن تبدأ بالظهور تباعاً خلال الأيام المقبلة».
واضاف «على صعيد الأداء الأسبوعي، شغل سوق مسقط للأوراق المالية المركز الأول في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية بعد أن تمكن مؤشره من تحقيق الارتفاع في كل جلسات الأسبوع، وسط عمليات شرائية شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم القيادية خصوصا في قطاع البنوك. فيما نجح سوقا الإمارات في الإغلاق ضمن المنطقة الخضراء وسط أداء متباين في معظم جلسات الأسبوع. حيث دعمت عمليات الشراء التي تمت على الأسهم القيادية، خصوصا في القطاع العقاري، مؤشر سوق دبي المالي ومكنته من شغل المرتبة الثانية بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما وقفت القوى الشرائية في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ضد عمليات جني الأرباح والمضاربة التي ظهرت في السوق خلال تداولات الأسبوع، ليقفل مؤشره محققاً نمواً أسبوعياً شغل به المركز الرابع».
وفي المقابل، اوضح التقرير ان «سوق البحرين للأوراق المالية تصدر الأسواق التي سجلت تراجعاً، وذلك في ظل تراجع واضح لمؤشرات التداول خصوصا القيمة، وهو ما يفسر حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتداولين في السوق هذه الفترة. في حين شهدت السوق المالية السعودية أداءً متذبذباً على المستوى اليومي، في ظل تجاذب المؤشر بين عمليات جني أرباح من جهة وقوى شرائية من جهة أخرى، وسط تركيز التعاملات على أسهم قطاع البتروكيماويات، لتشغل السوق المركز الثاني من حيث الخسارة. هذا وكان سوق الكويت للأوراق المالية الأقل تراجعاً، مع إقفال مؤشره السعري دون تغيير يذكر عن إغلاق الأسبوع ما قبل السابق».