دعم البورصة من دعم الاقتصاد

بقلم: محمد العمر*
لم أجد كثير تردد في أن أجيب عن سؤال وجهته لي محطة سي. إن. إن الإخبارية في اسطنبول على هامش ملتقى الاستثمار العربي - التركي، الذي عقد هناك في يونيو 2008 حول أولوية القرار الاقتصادي في الكويت، أن أؤكد لها أن المزيد من الإنفاق العام، وعلى وجه التحديد في الجانب الاستثماري منه، أي على المشروعات التنموية التي تكفل تحريك باقي القطاعات الاقتصادية والتي تكفل بدورها تشغيل موارد البلد المختلفة وأهمها خلق فرص عمل حقيقية منتجة أمام الشباب الداخلين الى سوق العمل، وجاء تأكيدي في إطار ردودي على أسئلة متلاحقة وجهتها لي مراسلة المحطة بخصوص أداء سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) التي كانت مؤشراتها في تلك الفترة تسجل مستويات مرتفعة في نهاية كل جلسة تعامل.
واستطرادا لما سبق، أحب أن أشدد على أن أي تحرك من الدولة بهدف إنعاش الاقتصاد يجب ان يأخذ في الحسبان ألا يتجاوز دوره كعامل رئيسي في المعادلة، مفسحا المجال لباقي العوامل أن تأخذ دورها ومواقعها في المعادلة لتأتي المحصلة متوافقة ومنسجمة مع الهدف المنشود. ولهذا أرى انه من غير السليم منطقا ان يتم النظر الى الأداء والحكم عليه من زواية البورصة فقط، فسوق الأوراق المالية في أي بلد هو واحد من مؤشرات وأجهزة قياس متعددة للوقوف على حال الاقتصاد.. فحركة مؤشر البورصة تدخل فيه عدة عوامل منها ما هو تسجيل لحالة لحظية آنية بين طرف راغب في البيع وآخر في الشراء.. كل له حساباته ودوافعه.. بينما الناتج المحلي الاجمالي وميزان التجارة ومؤشر التضخم وثقة المستهلك وأسعار المنتجين وغيرها.. هي مؤشرات يتوجب على متخذ القرار أن يستجمعها معاً لتكون أبعاد الصورة وتفاصيلها أوضح.. مما يجعله في وضع أفضل للتشخيص واتخاذ القرار السليم.
ومن المناسب أن نشير الى أنه بعد مرور نحو أكثر من عام ونصف العام على الأزمة التي عصفت بالأسواق العالمية وتأثرت بها اقتصادات جميع الدول.. بأن الاقتصاد المحلي قد تجاوز جزءاً مهماً من تداعيات الأزمة، ويجب أن ننسب الجزء الأكبر من هذا التعافي الذي حدث بعد فضل من الله سبحانه وتعالى، الى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق الانقاذ بقيادة محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح والذي نتفق مع تصريحه بأن الجهود التي بذلها الفريق وأيضاً البنك المركزي قد جنبت خسائر تقدر بــ7 مليارات دينار كانت ستتكلفها القطاعات الاقتصادية.. كما أن المصارف المحلية وهي عصب النشاط الاقتصادي قد تجاوزت الأسوأ.. ووضعها بعيد بإذن الله كل البعد عن الوقوع في مطب أزمة شائكة عميقة. فمعدل كفاية رأس المال يتجاوز المطلوب من لجنة بازل وهو 8 في المائة.. كما أن نسبة النمو المتوقع في الاقتصاد المحلي خلال 2010 هي 4 في المائة مقارنة بــ2 في المائة في 2009.
ولكن بالطبع فإن هذا لا يعني أننا نطالب الدولة بعدم اتخاذ الاجراءات المناسبة التي توفر عوامل دعم للبورصة، فبرأينا أنه من المهم جداً أن تقوم الدولة بإجراءات فعالة تخلق حالة كافية من الثقة تعيد الى المتعاملين في البورصة الرغبة في الاستثمار.. فالثقة ركن رئيسي في أي بورصة.. فقانون ضمان الودائع وقانون الاستقرار المالي شكلا معاً سداً وحاجزاً نجح في تخفيف حدة تأثير الأزمة العالمية على الاقتصاد المحلي الى حدودها الدنيا، وفي نهاية الأمر لا يمكن أن يبقى أي بلد ذي اقتصاد مفتوح أن يتفادى التأثر بما يحدث في العالم الا بخيار واحد وهو الانعزال.. كما وفرا آلية نراها ضرورية في دفع عجلة الاقتصاد وخلقت ما يكفي من الاستقرار في أداء الشركات التي تمتلك مقومات الاستمرار وأهمها الملاءة المالية وخطط وبرامج عمل مجدية في ظل ما واجهته في تلك الفترة، وهو بدوره أشاع جواً من الثقة في بيئة الأعمال ما سهل العبور الآمن وبأقل التكاليف الممكنة خلال أقوى وأشد مراحل الأزمة.. كما أن اقرار خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة بتعاون السلطتين.. ومن ثم اقرارها بأغلبية واضحة عكست اتفاق السلطتين على اعطاء الاقتصاد أولوية واضحة في تنمية البلد.
عموماً، أود أن أخلص الى نتيجة مؤداها أن ما يحتاجه اقتصادنا الوطني هو النظر الى اعادة الانتعاش الى البورصة كنتيجة لعوامل عديدة، منها اعادة هيكلة الاقتصاد نحو تنويع مصادر الدخل واعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي والمزيد من الانفاق العام على الجانب الاستثماري، والعمل على توفير كل العوامل الكفيلة لخلق أجواء الثقة في بيئة الأعمال.


* الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي