الوطني الكويتى : الاقتصاد الإماراتي سينمو 1.7 %العام الجاري و 2.6 في 2011

دبى - أشار بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج الى ان آفاق الاقتصاد الاماراتي تبدو الى حد ما ضبابية مع بداية النصف الثاني من العام 2010.
اذ على الرغم من استقرار البيئة المالية وتحسن درجة الثقة واحتمال ان تستفيد بعض القطاعات- لاسيما قطاعا التجارة والسياحة- من انتعاش الاقتصاد العالمي، الا ان الاقتصاد عموما سيتطلب وقتا أطول للنهوض مجددا.
ومع ولوج عدد كبير من الشركات في مساعي اعادة هيكلة ديونها، وفي ظل النقص الذي تعانيه في التمويل وارتفاع حجم المديونية، توقع الوطني ان يبقى النمو الاقتصادي دون المستوى للعامين المقبلين على الأقل.لكن في المدى الطويل، هناك مجال لعودة قطاع الأعمال على نحو أفضل مما كان عليه قبل الأزمة.
ولحظ الوطني ان مجموعة دبي العالمية المملوكة من الحكومة (والشركات التابعة لها) تقترب على ما يبدو من الاتفاق مع دائنيها على اعادة جدولة 24 مليار دولار من الديون.
وينص هذا الاتفاق على تحويل ما قيمته 10 مليارات دولار من الديون المستحقة لصالح المؤسسات الحكومية الأخرى الى أسهم، بينما سيتم اعادة جدولة القيمة المتبقية- والبالغة 14 مليار دولار- والعائدة للبنوك وتلك المستحقة للمقاولين والمطورين.
ففي الحالة الأولى، ستعاد جدولة الديون المستحقة للبنوك بقروض جديدة بفائدة أدنى من السعر السوقي ولأجل يتراوح بين 5 و8 سنوات.أما بالنسبة للمقاولين، فيحصّلون ما نسبته 40 % من قيمة الديون المستحقة لهم نقدا، فيما ستحول نسبة الـ 60 % المتبقية الى سندات قابلة للتداول وتحمل فائدة.
الا ان هذه المقترحات مازالت تنتظر موافقة الدائنين قبل ان تتحول الى اتفاق نهائي بين الطرفين.
وبينما وافقت اللجنة الممثلة للبنوك ذات المديونية الأكبر على المقترح المتعلق بالبنوك، يبقى الأخير بحاجة لموافقة البنوك الأخرى ذات المديونية الأصغر.وقد تأخذ هذه المفاوضات أشهرا قبل التوصل الى اتفاق نهائي.
وفي المقابل، على الرغم من ان أكثر من نصف الشركات قد وافقت منتصف شهر مايو الماضي على شروط الدفع المقترحة لصالح المقاولين، الا ان دبي العالمية لا تملك نسبة 65 % المطلوبة من حجم هذه الأموال لتبدأ عملية الدفع.
ورأى الوطني ان المخاوف حول حجم الانكشافات القائمة على دبي العالمية والشركات الأخرى المرتبطة بالحكومة، شكلت عاملا اضافيا على تشدد البنوك في الاقراض.
فالنمو في حجم مطلوبات البنوك على القطاع الخاص وصل الى حدود الصفر خلال العام 2009 بعدما عانت البنوك من شح في التمويل وركزت على اعادة بناء ميزانياتها عبر الحد من القروض الجديدة ورفع حجم احتياطاتها وتعزيز مشترياتها من السندات الحكومية الآمنة.
ويقدر حجم انكشاف البنوك المحلية في الامارات على دبي العالمية بمبالغ كبيرة، ما يتركها عرضة لشطب نسبة من هذه الديون في المستقبل.
أما بالنسبة للعام الحالي، فقد ارتفع حجم مطلوبات البنوك على القطاع الخاص بواقع 4 % فقط حتى شهر مارس الماضي.
وبما ان الائتمان الممنوح من البنوك قد شكل حجر الأساس للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دبي في السنوات السابقة، فان بيئة الأعمال قد تغيرت سريعا أمام الشركات المحلية نتيجة هذه التطورات.
وأشار الوطني الى ان قطاع العقار أظهر بدوره علامات قليلة على التعافي.فضعف الائتمان وعدم الاستقرار الوظيفي وقلة عدد الصفقات العقارية التي تمت بهدف المضاربة جميعها عوامل انعكست سلبا على الطلب على العقار السكني، لاسيما في دبي.
وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 11 % من المستويات المنخفضة التي سجلتها في الربع الثاني من العام الماضي الا أنها تبقى أدنى من الذروة التي بلغتها في الربع الثالث من العام 2008 بواقع 45 % .
كما ان المعروض الجديد يواصل ضغطه على السوق العقاري الذي يعاني أصلا من فائض.وتتوقع شركة كولييرز ان يرتفع عدد الوحدات السكنية في دبي بنحو 12 % هذا العام، ما من شأنه ان يعزز الخلل في السوق ويحد من نمو الأسعار بشكل اضافي.
وفي قطاع العقار التجاري في دبي، فالوضع أكثر سوءا.
ووفقا لكولييرز بلغ معدل اشغال المكاتب ما متوسطه 71 % خلال الربع الأول من العام الحالي ولكن حجم المعروض من المساحات المكتبية قد يتضاعف تقريبا بحلول العام 2013، من دون أي زيادة مشابهة في حجم الطلب ما يشير الى ان ضعف الأسعار سيستمر لبعض الوقت.
الا ان الصورة تبدو أفضل في أبو ظبي، حيث مازال السوق يعيش تحسناً في حجم الطلب.لكن السوق العقاري في أبو ظبي يبقى أصغر بكثير منه في دبي (حجم الأول يقارب 40 % من حجم الثاني)، ما يجله أقل تأثيرا على السوق الاماراتي عموما.
وأخيرا، يواصل قطاع الانشاءات- الذي ساهم بنحو 20 % من نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للامارات بين العامين 2002 و2008 - معاناته، وذلك بسبب المشاكل التي تواجه التدفقات النقدية، وصعوبة الحصول على تمويل للمشاريع، وحالة عدم التيقن باستمرارية المشاريع عموما.
ووفقا لميد بلغت قيمة المشاريع (المدنية) المخطط لها نحو 1.3 تريليون دولار، لكن نحو 0.5 تريليون دولار منها قد علق حاليا أو ألغي.
ومما لا شك فيه ان العديد من هذه المشاريع كانت لا تزال في مراحل التخطيط المبكرة، وبالتالي لن يكون للخسارة الناجمة عن تعليقها أو الغائها أثر كبير على الناتج المحلي الاجمالي.
لكن هذا الحجم الهائل من المشاريع المعلقة يشير بوضوح الى حجم الصعوبات التي يواجهها القطاع.كما ان العديد من المشاريع التي يجري تنفيذها سيتأخر موعد تسليمها.
وتوقع الوطني ان تتواصل حالة الضعف المخيمة على القطاع المالي والعقاري والانشاءات، ما سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين.
ومن شأن ذلك ان يحد من قدرة الامارات على الاستفادة من انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن نموه.وبعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي للامارات بالأسعار الثابتة بواقع 2.7 % خلال العام الماضي، توقع الوطني ان ينمو بنحو 1.7 % هذا العام، وبنحو 2.6 % في العام المقبل.
وسيقود هذا النمو قطاع النفط والغاز الذي يتوقع ان ينتعش تدريجيا مع عودة أوبك الى رفع انتاجها النفطي بعد سلسلة التخفيضات الاستثنائية التي قامت بها خلال العامين الماضيين.
ويقدر الوطني ان ينمو الناتج النفطي بالأسعار الثابتة (مع استثناء قطاعي التكرير ومعالجة الغاز) بنحو 2 % هذا العام و 3 % في العام 2011 .يشار الى ان هذا القطاع يساهم بنحو ثلث الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة.
وفي الوقت نفسه، توقع الوطني ان يبقى نمو القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة ضعيفا، ليبلغ 1.5 % في العام الحالي و 2.5 % في 2011. لكن بين الامارات السبع، من المرجح ان يشهد اقتصاد أبو ظبي نموا قويا يتراوح بين 4 % و 5 % سنويا، مدعوما من أسسه القوية والسياسة المالية التوسعية.وفي المقابل، فقد يشهد اقتصاد دبي انكماشا هذا العام قبل ان ينمو بشكل معتدل في العام المقبل، حين يتحسن قطاع الأعمال بشكل اضافي.
اذ تواجه بيئة الأعمال في دبي حاليا صعوبة في الحصول على التمويل وخفضا في المصروفات الحكومية (بهدف مساعدة خدمة الدين المتراكم).لكن الوطني رأى ان العام 2012 قد يكون أفضل للاقتصاد الاماراتي.
وأكد الوطني ان التوصل الى اتفاق نهائي بين دبي العالمية ودائنيها على اعادة جدولة الديون من شأنه ان يوفر دعما قويا لمستوى الثقة في دبي، وقد يدعم أسعار الأسهم لوقت قصير.
لكننا لا نتوقع ان يؤدي الى انتعاش اقتصادي ملحوظ.اذ يقدر ان يكون حجم خدمة الدين مرتفعا والدفعات كبيرة، ويقدر البعض ان تقوم دبي بتسديد 15 مليار دولار في العام الحالي، و24 مليار دولار في العام المقبل، أي ما يوازي 20 و 32 % على التوالي من ناتجها المحلي الاجمالي المقدر للعام 2009.
ومن شأن هذه الدفعات- ولو أنها ستخفض بفعل اعادة الجدولة- ان تنعكس سلبا على حجم الطلب في الاقتصاد وتقلص من الموارد المتوفرة للاستثمار.
كذلك الحال، فقد تكون هناك المزيد من عمليات اعادة الجدولة، كما يبدو من خطوة دبي القابضة الدخول في مفاوضات مع دائنيها لاعادة جدولة جزء من ديونها المقدرة بـ14 مليار دولار.ولذلك، فقد تستمر حالة الضبابية المخيمة على حجم الديون الاجمالية لدبي.
وأشار الوطني الى ان التوقعات المتعلقة بالميزانية الاماراتية تشوبها الكثير من احتمالات الخطأ وعدم الدقة، ليس فقط بسبب تذبذب أسعار النفط، بل لكون خطط أبو ظبي الانفاقية لا تعلن بشكل مسبق.
لكن وفقا لفرضيات منطقية، فمن شأن الارتفاع في الايرادات النفطية (نتيجة ارتفاع أسعار النفط) والانخفاض الطفيف في المصروفات ان يقلص العجز الى ما نسبته 5 % من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام، والى 3 % في العام المقبل.
لكن مع احتساب الايرادات من خارج الميزانية المذكورة آنفا، توقع الوطني ان تحقق الميزانية فائضا سنويا يتراوح بين 3 و 5 % من الناتج المحلي الاجمالي وفي حال ارتفعت أسعار النفط فوق مستوى 70 دولارا للبرميل المفترض، فقد يأتي الفائض أعلى من ذلك.
وبشكل مواز، يقدر ان يكون فائض الحساب الجاري قد تراجع في العام الماضي الى ما نسبته 1 % من الناتج المحلي الاجمالي، من 8.8 % في العام 2008 (هذا الانخفاض جاء أقل حدة من ذلك المسجل في الميزانية نتيجة تراجع الواردات).
لكن ارتفاع أسعار النفط يتوقع ان يدفع فائض الحساب الجاري الى الارتفاع مجددا الى %5 من الناتج المحلي الاجمالي في 2010 و2011.
ولحظ الوطني ان معدل التضخم قد تباطأ في 2009 الى نحو 1.6 % في المتوسط، أدنى مستوى له منذ ما يقارب العقد من الزمن.
ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى تباطؤ نمو أسعار المواد الغذائية والايجارات.
وقد استفاد معدل التضخم من الارتفاع الذي شهده في بداية العام 2009، بينما كانت الأسعار قد تراجعت فعليا في النصف الثاني من العام، مقارنة مع الفترة نفسها من 2008.ما يعني ان معدل التضخم قد بدأ العام الحالي من مستوى منخفض.
لذلك، توقع الوطني ان يواصل التضخم تباطؤه خلال 2010 الى 1 % وأن يبقى منخفضا خلال العام المقبل على الرغم من تسارع النمو الاقتصادي.
ويبقى ارتفاع أسعار السلع وانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي- الذي يرتبط به الدرهم الاماراتي- بشكل حاد من العوامل التي قد تدفع معدل التضخم الى الارتفاع لكن الوطني رأى ان أيا من هذه العاملين لا يبدو محتملا في القريب العاجل.
فالدولار الأمريكي قد يواصل تحقيق المكاسب نتيجة ضعف الآفاق الاقتصادية في منطقة غريمه التقليدي اليورو.وفي الوقت نفسه، ورغم احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام، الا ان تأثيرها قد يتبدد نتيجة ضعف الضغوط التضخمية لأسعار المجموعات الأخرى في سلة المستهلك.
كما ان تأثير ارتفاع أسعار السلع على معدل التضخم قد يتبدد قريبا في حال لم يستمر هذا الارتفاع لفترة من الوقت.
وأخيرا، مع بقاء الضغوط التضخمية عند مستويات منخفضة، فقد لا تكون الامارات بحاجة لتغيير نظام سعر الصرف أو أسعار الفائدة لديها.
ومع الابقاء على نظام الربط مع الدولار، توقع الوطني ان يشهد سعر الريبو ارتفاعا طفيفا فقط خلال الـ18 شهرا القادمة.
ورأى الوطني الى ان وضع الامارات المالي يبقى مريحا الى حد ما، بفضل الايرادات النفطية المرتفعة التي سمحت لحكومة أبو ظبي بمراكمة الأصول الأجنبية، والتي تتعدى بشكل ملحوظ حجم الديون المتراكمة على الشركات المرتبطة بحكومة دبي.
لكن، في الظاهر، قد تكون الحكومة الاماراتية قد سجلت في العام الماضي أول عجز في ميزانيتها منذ العام 2003 - من دون احتساب كافة الايرادات التي لا تدخل في الميزانية- وبما نسبته 7 % من الناتج المحلي الاجمالي، مدفوعا بتراجع الايرادات النفطية بواقع 45 % وارتفاع المصروفات بنحو 15 % ومن ضمنها المصروفات الراسمالية بواقع 20 %.
لكن هذه البيانات لا تشمل كلا من عائدات الأصول الأجنبية الضخمة التي تملكها الحكومة الاماراتية وأرباح شركة النفط أدنوك التابعة لحكومة أبو ظبي ومع احتساب هذه الايرادات، لحققت الميزانية توازنا.