«البورصة» في محطة ترقب.. بانتظار إجراءات تحفيزية «مالياً ونقدياً»

تدخل سوق الكويت للأوراق المالية خلال تداولات الأسبوع الجاري حالة من الترقب لتحديد اتجاهها المقبل فاما مزيد من الضعف وإما التحول نحو التماسك انتظارا لما يمكن ان تتخذه الجهات الرسمية من اجراءات محفزة.
تحديد اتجاه البورصة سيتوقف على وجود اجراءات مالية ونقدية من شأنها تحفيز البورصة ففي حال ظهور مثل هذه الاجراءات فان البورصة ستسارع للاستجابة باتجاه التماسك قياساً على تحلي السوق باللون الأخضر يوم الأربعاء الماضي عقب التحركات الحكومية الهادفة لعلاج البورصة.
وفى ذات الوقت فان غياب الاجراءات الحكومية «التحفيزية» فان البورصة مرشحة لدخول منطقة أكثر ضعفاً من المنطقة الضعيفة الموجودة عليها حالياً في ظل تخوف من تراجع مؤشرات السوق الى ما هو أصعب.
الرؤية الغالبة ترى ان السوق يحتاج لحزمة اجراءات مالية ونقدية من شأنها ان تخلق للبورصة ما يكفيها من السيولة لتستعيد حيويتها وذلك من خلال معالجة التشدد المفرط لمنع الاقراض وكذلك تخفيض تكلفة التمويل.
وتستند هذه الرؤية على ان غياب التمويل تسبب باختلال معادلة التداول حيث تضاءلت قوى الطلب «الشراء» في ذات الوقت الذي تزايدت فيه ضغوط العرض وهو ما دفع الأسهم الى هاوية تآكل القيمة السوقية.
السوق يحتاج لتوطين الثقة لاستعادة القدر الكافي من قوة الدفع الذاتية التي تضمن ان يحافظ بها على أصوله بدلاً من ان تفتيتها وتحويلها الى سلع بلا سعر مع الاشارة الى وجود شريحة كبيرة من الأسهم تتداول بمستويات سعرية دون مستوى التأسيس الـ «100 فلس للسهم».