«الشال»: تصريحات الهارون بوجود «عفن» في البورصة صائبة وتباعد أداء مؤشريها «الوزني» و«السعري» بداية الفرز الصحيح للشركات

في تقييمه للتفاعل الحكومي مع تراجعات السوق الحادة خلال الايام القليلة الماضية، أوضح التقرير الاسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية انه دائما مع مبدأ تواصل الفريق الاقتصادي للحكومة والتئام اجتماعاته على نحو دوري لمراجعة الاوضاع الاقتصادية والاتفاق على السبل الفضلى لتحقيق الاهداف المعلنة، سواء ما يتعلق منها بالازمة او السياسة الاقتصادية، لكن ما لا نتفق معه هو «اجتماعات ردود الافعال» التي لا تتمخص الا عن اطلاق تصريحات غير مفهومة او غير قابلة للتطبيق بما يصيب الثقة الهشة في مقتل، وفي اجراء صحيح اجتمع الاسبوع الفائت نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا المالية والتجارة ومدير عام البورصة والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار وهدف اجتماعهم يفترض ان يكون واضحا، وهو هدف دفاعي والغرض منه الحد من انزلاق البلد في مرحلة من مراحل التضخم السالب Deflation في قيم الاصول.
بمعنى آخر لا يجوز خلط الاهداف فالاقتصاد المحلي عامة لا يحتاج الى تنشيط وانما الى تغيير نهج، فالنمو سيكون موجبا وفائض الموازنة والحساب الجاري مستمران والسياستان النقدية والمالية توسعيتان، وفي ظروف عادية يفترض ان يبدأ القلق حول احتمالات التضخم، اما القضية التي تواجه الفريق فتتلخص في احتمال دفع تكاليف باهظة وغير ضرورية او مستحقة لازمة، لا تنطبق علينا مؤشراتها ولكننا ندفع ثمن غياب الاجراءات الاستباقية لتخفيف تداعياتها الى حدودها الدنيا رغم وجود وسائل اتخاذ هذه الاجراءات، وجانب مهم من المشكلة لا دخل لنا فيه، ما لم تتطور الامور كثيرا الى الاسوأ ويدخل العالم حقبة كساد فالضغط نحو الادنى على اسعار الاصول اصبح مشكلة عالمية، منذ ابريل الماضي، بعد مخاوف انفجار أزمة ديون أوروبا السيادية، وواضح من فقرة أخرى في تقريرنا الحالي، ان اداء مؤشر بورصة الكويت الوزني ـ رغم انحداره ـ كان الأفضل، منذ بداية العام الحالي.

والوضع الصحيح، لفريق الحكومة الاقتصادي هو ان تكون حركته معدة مسبقا، فبعد سنة وثلاثة ارباع السنة من ازمة العالم المالية، من المفروض ان تكون لدى هذا الفريق سيناريوهات مكتوبة بالاحتمالات والاجراءات لمواجهتها، وأحد هذه السيناريوهات ما مر به العالم منذ ابريل الماضي، فالكويت تعرف انها تضمن نحو 24.4 مليار دينار هي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية ـ كما في مايو الماضي ـ ولابد من إعداد كل الاحترازات حتى لا تضطر الى تفعيل ضمانها، والتضخم السالب في اسعار الأصول أكبر المخاطر على هذا الضمان، وفي وضع تبدو فيه كل مؤشرات الاقتصاد الكلي موجبة، خلافا لما كانت عليه في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، ضمان تحقق ذلك اي حماية البلد من تدهور غير مستحق لأسعار الأصول، ولا يحتاج الأمر سوى اعداد مسبق واستثمار انتقائي، بتوقيت مناسب وعائد منافس، وهو دور الادارة الاقتصادية العامة، ونعتقد ان تصريحات وزير التجارة والصناعة الاسبوع الماضي بوجود «عفن» في الشركات المدرجة وكثرة «الشركات الورقية» وضرورة ذوبانها هي تصريحات صائبة، وتباعد اداء المؤشر الوزني عن مثيله السعري احد مؤشرات الفرز الصحية.

وكان يفترض ان يكون تحت تصرف الاجتماع الماضي قائمة بكل الشركات المدرجة ونبذة عن أوضاعها، من ناحية وزنها في القيمة الرأسمالية للسوق والأسهم الحرة، اي القابلة للتداول، في كل منها، وثقلها في رهونات المصارف وتشابك هذه الشركات مع النظام المصرفي والآخرين وملخصا لوضعها المالي، ليغدو ممكنا استبعاد الشركات - التي لا تأثير لتشابكاتها ولا أمل في اصلاحها - من القائمة وتصنيف الأخرى في قوائم وما يدخل الشركات في تلك القوائم او يخرجها من نطاق الشراء من اجل الاستثمار، هو اهميتها في دعم الثقة وسيولة البنوك وعدالة سعرها، من وجهة نظر المستثمر، فالأصل في قرارات الإدارة العامة هو الحياد وتحقيق نفع عام ومعد، بمبرراته ووسائله على نحو جيد ويسهل الدفاع عنه، لأنه لا يقصد ايذاء احد او تنفيع احد بل نفع الاقتصاد العام ومازال في الوقت متسع للإعداد والتنفيذ.

وهكذا سياسات لا يفترض ان تأخذ زخما اعلاميا، يوحي بأن ما يحدث هو دعم للسوق وليس استثمارا مستحقا فيه، ففي بلد، جرعة السياسة في قراره الاقتصادي كبيرة، سيدفع الزخم الإعلامي الى انحراف الهدف، وسيخضعه للمساومات على قراراته الاستثمارية، وسيخلق توقعات غير واقعية، تؤدي الى انتكاس الأثر، من ايجابي الى سلبي، وسيعطل جهود الاصلاح الذاتي لدى المصارف والشركات، انتظارا للعون السهل والاجتماع ربما يكون بداية متأخرة، ولكنه يستحق الدعم ان لم يكن مجرد رد فعل، بل ترتيب لفعل مستمر وهادئ وذي أهداف عامة، لا لبس فيها.

المؤشر الوزني للبورصة يتصدر معدلات النمو لـ 14 سوقاً إقليمية وعالمية بنسبة 3% للنصف الأول

أوضح التقرير انه فيما بدا ان العالم قد تجاوز ازمته مع تحول النمو الاقتصادي الى الموجب وبداية تعافي اسعار الاصول منذ بداية النصف الثاني من عام 2009، حققت 13 سوقا من اصل 14 سوقا اقليمية وناضجة وناشئة كبرى نموا موجبا في الربع الاول من العام الحالي راوح بين 0.4% كحد ادنى لسوق الاسهم الهندي و14.3% كحد اعلى للمؤشر الوزني لسوق الاسهم الكويتي كما في الجدول المرافق.

ولكن لم يصمد معظم هذا الاداء الموجب في الربع الثاني من العام الحالي لان منطقة الوحدة النقدية الاوروبية لم تستطع احتواء ازمة ديون اليونان السيادية مبكرا ولم تنجح في حملة العلاقات العامة لطمأنة الاسواق عندما ثار خلاف ألماني ـ فرنسي حول مصير اليورو، وبعدما احدث الخلاف حول توقيت وحجم الانسحاب من سياسات التحفيز المالي بين اقطاب العالم موجة جديدة اصابت الثقة الهشة، فبينما ارادت الولايات المتحدة الاميركية ان يكون هذا الانسحاب تدريجيا ومؤجلا حتى لا يقع الاقتصاد العالمي في مطب ركود جديد ارادته اوروبا عاجلا وحاسما وفيه نزعة عقاب مبكر لغير الملتزمين ضمنها لتمرير تورط بعض دولها في تكاليف العلاج وتبعاتها السياسية المحلية، وكانت النتيجة هي خسارة الاسواق الـ 13 الرابحة في الربع الاول معظم مكاسبها ليصبح 11 سوقا من اصل 14 في المنطقة السالبة، وتراوحت خسائر الاسواق في النصف الاول من العام الحالي، ما بين -0.5% كحد ادنى لسوق الاسهم السعودي و-26.8% كحد اعلى لسوق الاسهم الصيني. واختلط أداء أسواق العالم واسواق الاقليم، فالمشكلة عامة واثرها فيما لو تحققت، كسادا او ركودا آخر سيصيب كل قطاعات الانتاج في الدول الناضجة والناشئة، والشركات المدرجة ممثل رئيس لتلك القطاعات وسيصيب لاحقا اسعار النفط كما حدث في خريف عام 2008، ورغم ان هذا السيناريو لن يتحقق في تقديرنا الا انه يظل تقديرا، وهناك من يتخوف من حدوث الاسوأ، في زمن يتسم بهشاشة مستوى الثقة، لذلك نعتقد ان ازمة اوروبا السيادية قد عادت بالعالم الى المرحلة الثانية من مراحل ما بعد الازمة، اي التذبذب الشديد، ولكن مع محصلة الى الادنى تتبعها مرحلة ثالثة من التذبذب الشديد مع محصلة موجبة لمعظمها حتى نهاية العام الحالي بعد مرحلة قصيرة من السقوط الحر.

ومع نهاية النصف الاول من العام الحالي ظل المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية الافضل اداء، ضمن الـ 14 سوقا فبلغت نسبة مكاسبه نحو 3% مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2009، بينما خسر مؤشره السعري نحو -6.6% للفترة نفسها وفي ذلك دليل على عملية فرز صحي بين الجيد وغير الجيد من الشركات وشارك المؤشر الوزني لسوق الكويت للاوراق المالية في المنطقة الموجبة مؤشرا سوقين اخرين هما سوق الاسهم الهندي وسوق الاسهم الالماني – كما في الجدول – بينما حقق مؤشر سوق الاسهم الصيني اكبر الخسائر، وهي سياسة محسوبة كما يبدو لاجتناب فقاعة اصول، وحقق سوق دبي المالي ثاني اكبر الخسائر بنحو -19% وقد يستمر اداء الاسواق كلها بالتردي قبل ان يتحسن اما تخوفا من مشكلة عالمية عامة – ومصدرها اوروبا واثر الانسحاب من سياسات التحفيز المالي – او تخوفا من مشكلات محلية مثل نتائج الشركات المدرجة للربع الثاني او تعثر شركات او مجموعات ودور الحكومات هو استباق الامور وضمان الهبوط الآمن واجتناب التكاليف غير الضرورية ومعظم التكاليف يأتي من اهتزاز الثقة وعدم استثمار عنصر الزمن لمواجهتها بحصافة.



0.18% حصة الكويت من الاستثمارات الأجنبية الواردة للدول العربية في 2009

استعرض التقرير اداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية خلال 2009 حيث اصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2009 والمنشور على موقعها على الانترنت وتشير البيانات الأولية المتوافرة من المصادر القطرية ان مجموعة الدول العربية قد استقطبت نحو 80.7 مليار دولار خلال عام 2009 وفقا لبيانات توافرت عن 18 دولة عربية، مقارنة بـ 95 مليار دولار تم استقطابها في عام 2008 وفقا لبيانات الدول نفسها، ما يعني ان تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة قد انخفضت بنحو -14.3 مليار دولار اي بما نسبته -15.1% ومقارنة بـ 98 مليار دولار تم استقطابها خلال عام 2008 وفقا لبيانات 21 دولة عربية، فقد تراجعت تلك التدفقات، الى الدول العربية الثماني عشر، بنحو -17.3 مليار دولار اي بما نسبته -17.7% ويعزى هذا الانخفاض في التدفقات الواردة، الى الدول العربية الى استمرار تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.

وقد تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي الوارد بنحو 35.514 مليار دولار اي ما نسبته 44% من إجمالي الاستثمارات الواردة تليها قطر 8.722 مليارات دولار اي ما نسبته 10.80% فالإمارات 8.550 مليارات دولار، اي ما نسبته 10.59%، فمصر 6.7116 مليارات دولار اي ما نسبته 8.31% فلبنان 4.8036 مليارات دولار اي ما نسبته 5.95% فالسودان 2.9228 مليار دولار، اي ما نسبته 3.62% فالمغرب 2.5194 مليار دولار، اي ما نسبته 3.12% فالأردن 2.3843 مليار دولار اي ما نسبته 2.95% فالجزائر 2.310 مليار دولار اي ما نسبته 2.86% فتونس 1.7679 مليار دولار اي ما نسبته 2.20% فسورية 1.514 مليار دولار اي ما نسبته 1.88% فالعراق 920.0 مليون دولار، اي ما نسبته 1.14%، فليبيا 844.3 مليون دولار اي ما نسبته 1.05%، فاليمن 654.8 مليون دولار اي ما نسبته 0.81%، فالبحرين 257.1 مليون دولار اي ما نسبته 0.32% فالكويت 146.4 مليون دولار اي ما نسبته 0.18% فجيبوتي 99.2 مليون دولار اي ما نسبته 0.12%، فموريتانيا 83.7 مليون دولار اي ما نسبته 0.10%.

وبمقارنة الاستثمارات الأجنبـــية الواردة الى الدول العربية خلال عـــــامي 2008 و2009 يتضح ان 7 دول عربية، ضمن الدول المتوافر عنها بيانات، ســـــجلت زيادة في التدفقـــات الاستثمارية الواردة إليها، وهي قــــطر ولبنان والسودان، والجزائر والعــــراق واليمن والكويت، في حين تراجعت التدفــــقات الاستـــــثمارية المتجهة الى 11 دولــة عربية وهي السعودية والإمارات ومصر والمغرب والاردن وتونس وسورية وليبيا والبحرين وجيبوتي وموريتانيا.

ولئن كانت الارقام بذاتها صماء فإنها تحتاج الى قراءة ديناميكية، تنظر إلى ارتباطاتها بمجمل الأوضاع العامة لكل بلد، فهناك تفاوت كبير بين الدول العربية لجهة حاجة كل منها إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي، فبعضها يصدر رأس المال مع ندرة في فرص الاستثمار الداخلي، وبعضها على العكس من ذلك تماما، ولكنها جميعا تحتاج الى تحسين تنافسية اقتصاداتها من خلال استيراد اكثر التقنيات وأساليب الإدارة تقدما من الدول المتقدمة والاستثمار الأجنبي المباشر أفضل السبل للحصول على تلك التقنيات والأساليب، الى جانب حاجتها جميعا، لهذا النوع من الاستثمار، لخلق فرص عمل جديدة.

اعتماد موازنة 2010/2011 بارتفاع 148 مليون دينار يصبّ في جانب المصروفات

أشار التقرير الى انه في آخر جلسات مجلس الامة، الاسبوع قبل الفائت، تم اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010/2011 بعد ثلاثة شهور من نفاد زمن الموازنة، وما حدث من تغيير على الارقام كان طفيفا، ولكنه يستحق التوثيق، والتغير طال جانب اعتمادات المصروفات، فبعد ان كان رقم المصروفات الاجمالية هو 16.162 مليار دينار، أصبح بعد اقرار بعض الاعتمادات التكميلية 16.310 مليار دينار بزيادة قاربت 148 مليون دينار، أي أقل قليلا من 1%.

وظلت الافتراضات في جانب الايرادات، على حالها، فلجهة انتاج النفط قارب الرقم 2.2 مليون برميل يوميا بسعر 43 دولارا للبرميل. وبينما افترض مشروع الموازنة عجزا بحدود 6.4427 مليارات دينار زاد العجز الافتراضي الى 6.5907 مليارات دينار نتيجة زيادة الـ 148 مليون دينار، ويمثل هذا العجز الافتراضي الفرق بين رقم المصروفات الجديد ورقم الايرادات المقدر بنحو 9.719 مليارات دينار.

وذكرنا في تقرير الاسبوع الفائت أننا نتوقع ان تكون الكويت قد حققت ايرادات نفطية، للربع الاول من السنة المالية الحالية بحدود 4.2 مليارات دينار أي نحو 48.7% من الايرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية، وحقق معدل سعر برميل النفط للفترة نفسها، نحو 67.7 دولارا مقارنة بـ 43 دولارا في تقديرات الموازنة. لذلك من غير المتوقع ان يعكس مشروع الموازنة الذي أصبح قانونا حقيقة الوضع المالي.

وقد تحقق الموازنة فائضا يقارب 1.7 مليار دينار مقابل العجز المقدر المذكوره أعلاه. وحققت الموازنة العامة في الكويت فائضا لإحدى عشرة سنة مالية فائتة، في حين اشارت كل تقديرات الموازنة الى عجز، وبينما التحفظ مطلوب، الا ان ردم الفجوة الواسعة بين التقديرات والواقع ضرورة لإضفاء بعض الصدقية على التقديرات. والجدول رقم 1 المعدل تعديلا طفيفا يوثق تاريخيا لمشروعات الموازنة، بينما الجدول رقم 2 يعرض الى المتوافر من نتائج الحساب الختامي، باستثناء السنة المالية الاخيرة، حيث نضع تقديراتنا لنتائج الحساب الختامي.