رؤية إصلاحية لدور البورصة الاقتصادي.. الحلول المقترحة (4 - 4)

لخط


بقلم: د.وليد عبد الوهاب الحداد

استعرضنا خلال المقالات السابقة المشاكل التي يعانيها سوق الكويت للأوراق المالية، وحددنا بعض القوانين الرئيسية التي تحدد عمل هذا السوق وأهمها قانون الاستقرار المالي، وقانون هيئة أسواق المال وما هي مميزات وعيوب كل قانون، وحريا بنا في هذا الجزء الأخير أن نذكر ما الحلول المقترحة من قبلنا لدور فاعل لسوق الأوراق المالية في الاقتصاد الكويتي، وأيضا يجب أن نذكر ونقرر أن سوق الكويت للأوراق المالية ليس الاقتصاد الكويتي، وليس العصا السحرية التي سترفعنا اقتصاديا، ولكنه جزء أساسي من الاقتصاد، وهو يعكس مدى تقدم الاقتصاد من عدمه، ومدى إنتاجيته من عدمه، وهو المرآة العاكسة للاقتصاد الكويتي، كما قرر كثير من المؤسسات العلمية ايضا ومنها دراسات هارفرد وغيرها من المؤسسات المالية أن حجم الكويت الصغير يجعلها أمام خيار تقديم الخدمات المالية المتطورة وكونها مركزا ماليا، فهذا هو أفضل الحلول لإيجاد مصادر بديلة للنفط ـ وهذا لا يعني إهمال القطاعات الأخرى بل التركيز على هذا القطاع كونه البديل الأفضل ـ كما سنذكر لاحقا، وأن تكون لنا رؤيتنا الاقتصادية والتي حددها لنا صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا فهذا يقتضي الاهتمام بهذا القطاع بشكل رئيسي من ناحية تنظيمية وتطويره وجعله أساسيا في سياساتنا الاقتصادية.
أولا: لابد أن نبني إستراتيجية اقتصادية بعيدة المدى تحدد ما نريد من الاقتصاد الكويتي

وأهم من ذلك إيجاد مصادر بديلة للثروة النفطية وأيضا تطوير القطاعات المالية، والصناعية، والتجارية، والزراعية، وجدير بالذكر ان تعقد الحياة وتحول العالم إلى قرية واحدة والعولمة، يفرضان علينا أن نبني إستراتيجية فاعلة إذا أردنا التطور والتقدم الاقتصادي، وهذا ما فعلته كثير من الدول المتقدمة والنامية، ولنا في ماليزيا عبرة حيث بنت إستراتيجية 2020 وقامت بتنفيذها وكانت سبب تقدمها، لذا يفضل أن يكون لنا مركز للإستراتيجيات الاقتصادية ونقوم ببناء إستراتيجيتنا بالاستفادة من الخبرات الخارجية بالإضافة إلى الخبرات الوطنية في هذا الجانب، وتحديد آلية التنفيذ ومن ثم عرضها على البرلمان لإقرارها وإصدارها بقانون واجب التنفيذ.

ثانياً: تحويل جزء من الاحتياطيات المالية للاستثمار في الاقتصاد الكويتي

لقد ثبت من تجارب الهيئة العامة للاستثمار ان الاستثمار المحلي متى ما كان منتجا وتحت إدارة جيدة، فهو مدر أكثر من الاستثمار الأجنبي والذي غالبا ما يكون عرضة لتقلبات العملات والأزمات المالية العالمية، فاستثمار الهيئة في زين تطور من 10 ملايين إلى 13 مليارا وهو أمر في غاية الروعة، وأيضا استثمارها في بنك بوبيان والتي باعت حصتها بأرباح مجزية، فالمطلوب تغيير إستراتيجيتنا الاستثمارية وتوجيه جزء من استثماراتنا الخارجية إلى الاقتصاد المحلي، والاستفادة هنا من خبرات الهيئة الكبيرة في هذا الجانب لدعم الأسواق المالية في الكويت والاقتصاد الكويتي ككل، ويمكن أن تلعب الهيئة الأدوار التالية:

ـ الاستثمار في الشركات المنتجة.
ـ لعب دور صانع رئيسي في السوق.
ـ جعل البورصة مصدر استثمار آمنا للمتداولين.
ـ دعم المشاريع الإنتاجية.
ثالثا: تطبيق برنامج الحكومة

لقد جاء في برنامج الحكومة مشاريع في غاية الطموح، وهي كفيلة في حالة تطبيقها بتطوير دور السوق وهي:

ـ تحديث سوق الأوراق المالية.
ـ خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ـ تطوير المشتقات المالية ودعم قطاع سوق المال.
ـ مشروع إعداد مركز التدريب الاقتصادي التابع لصندوق النقد الدولي، ومشروع تطوير الخدمات المصرفية لقطاع التجزئة، وتطوير القروض العقارية.
ـ تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وإتاحة فرص استثمارية جديدة.
ـ توفير بيئة أعمال تواكب المعايير العالمية وعلى جهة الخصوص في مجال حماية المستثمرين وتقرير قواعد العدالة والإفصاح والشفافية.
رابعاً: جهاز إدارة الأزمات المالية

فالاتجاه الحديث في إدارة الأزمات هو مواجهتها قبل أن تقع من خلال إنشاء منظمات إدارية دورها دراسة هذه الأزمات المتوقع حدوثها ووضع الحلول اللازمة لها، ولقد نجحت هذه التطبيقات الإدارية في إنقاذ كثير من الشركات الكبرى والدول من الوقوع ضحية الأزمات، وأنشأت على مستوى الجامعات الأميركية مراكز خاصة لدراسة الأزمات وتدريب العاملين في الجهات المختلفة على كيفية إدارة الأزمات كعلم إداري حديث فاعل، والكويت واجهت عدة أزمات مالية محلية وعالمية، أثرت بشكل بالغ على اقتصادنا المحلي وثرواتنا الاقتصادية، ولقد تعددت أوجه حل هذه الأزمات من خلال تشكيل اللجان وفرق العمل وإصدار القوانين غير المجدية والمدروسة... وآخرها قانون الاستقرار المالي، فحري بنا أن نقوم بإنشاء هذا الجهاز بحيث تكون مهمته دراسة الأزمات ومواجهتها بصورة احترافية ومهنية فاعلة، على أن يدعم ماليا ويكون له حق الاستثمار وتنمية هذه الأموال للاستفادة منها لاحقا في مواجهة الأزمات المالية.

خامساً: إستراتيجية حكومية موحدة للاستثمار المحلي

هناك عدة جهات حكومية رئيسية لاعبة في سوق الكويت للأوراق المالية، والاقتصاد المحلي في مجال الاستثمار وهي «الهيئة العامة للاستثمار – الأمانة العامة للأوقاف – القصر – التأمينات» ونحن هنا لا ندعو إلى مركزية الاستثمار، بل ندعو الى أن يكون للحكومة ككل استراتيجية واضحة وقواعد استثمارية محددة تطبق على هذه الجهات وتراقب من قبل الجهات الرقابية بالكويت.

سادساً: إصلاح مجالس إدارات شركات الاستثمار وتطبيق الحوكمة

بعد الأزمة المالية العالمية بسبب الممارسات الخاطئة لبعض أعضاء مجالس الشركات وغياب الرقابة الفاعلة على إدارتهم، برز مفهوم الحوكمة كنظام لتوجيه ومراقبة أنشطة وسياسات القرارات الاستراتيجية للشركات، لقد قامت دول العالم ودول الخليج بتطبيقه، والكويت كالعادة تكون آخر القائمة في تطبيق مثل هذه الأنظمة، ولقد اقترحت شركة ستاندرد كابيتال الكويتية والتي تديرها د.أماني بورسلي نظاما للحوكمة في الكويت (وجدير بالذكر أن د. أماني بورسلي ساهمت بشكل رئيسي في وضع نظام هيئة أسواق المال)، والنظام جاهز وما على إدارة البورصة أو الحكومة إلا تبني هذا النظام، ويساهم هذا النظام في تحقيق الأهداف التالية:

- تقوية الأداء وتعزيز القدرة التنافسية وبالتالي زيادة قيمة الشركة على المدى الطويل.
- تسهيل الحصول على تمويل للشركة وبالتالي تقليل تكلفة رأسمال الشركة.
- تعزيز مستويات الشفافية في الشركة بالنسبة للمستثمرين والجهات الرقابية، وبالتالي تعزيز ثقة المستثمرين في الشركة على المستويين المحلي والدولي.
- تعزيز مصداقية الشركة بالنسبة لكافة الجهات.
سابعاً: تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي قبل وقوع الأزمات

أزمتان هزتا الاقتصاد الكويتي في السنوات السابقة، الأولى: أزمة القروض الفردية إذ ان عدم تشدد البنك المركزي في الرقابة على البنوك، بالأخص التجارية، خلق أزمة الديون للأفراد والتي ما زلنا نعاني منها سياسيا واقتصاديا وبعدها وضع البنك قواعده الائتمانية المتشددة بالزيادة وعدم تفريقه مثلا بين العميل الملتزم والعميل غير الملتزم بسداد الديون، وأيضا تطبيق القواعد المالية الدولية في القروض العقارية وغيرها، والأزمة الأخرى هي إغفاله الرقابة على الشركات الاستثمارية ومجالس إداراتها، حتى وقعت الأزمة المالية العالمية وتم انكشاف كثير من الشركات الاستثمارية الورقية وغيرها بسبب غياب هذه الرقابة، ومنذ فترة أصدر البنك قراراته الرقابية على هذه الشركات وهذا شيء محمود جدا ولكن بعد أن «وقعت الفاس بالراس» كما يقولون، ويفضل هنا للبنك المركزي أن يقوم بعلاج المشكلة ثم يفرض أدواته الرقابية، وعموما تعزيز الدور الرقابي للبنك المركزي على البنوك والشركات الاستثمارية مهم ولكن يجب ألا تكون الرقابة من أجل الرقابة، بل الرقابة من أجل تعزيز الإنتاجية والشفافية، وتدعيم الاقتصاد ككل كما في دور البنك الفيدرالي المركزي والبنك الألماني المركزي.

ثامناً: زيادة قاعدة الشركات التشغيلية

يعتمد سوق الكويت للأوراق المالية على مجموعة محدودة جدا من الشركات التشغيلية وهي تعد على الأصابع مثل «زين»، «بيتك»، و«الوطني» وتعتمد ارتفاعات السوق ونزوله على هذه الشركات، والمطلوب هو زيادة قاعدة الشركات التشغيلية، حيث توجد مجموعة لا بأس بها داخل السوق ولكنها لا تقدم توزيعات للمساهمين، وغالبا ما تحول أرباحها إلى احتياطيات مالية، أو أعمال تشغيلية وهذا من شأنه أن يبخس المساهمين حقوقهم، وغالبا يبعدهم عن هذه الشركات، وهنا نتساءل عن دور وزارة التجارة في تطبيق قانون الشركات الذي نص في مادته 133 على «لا يجوز للجمعية العمومية إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في نظام الشركة الأساسي.».. وفي مادته 167 «يجوز للجمعية العمومية وقف الاقتطاع للاحتياطي الإجباري إذا زاد على نصف مال الشركة»، إحدى الشركات المساهمة صرحت بأن لديها 500 مليون كاش من بيعها إحدى الشركات المساهمة لمستثمر أجنبي، وأخرى لديها مشاريع عقارية عملاقة، ولكن أين توزيعاتها، وأخرى صفقاتها بالمليارات... أين أرباح هذه الصفقات ولماذا الاحتياطيات المالية فوق الحدود وهذا كله بخس لحق المساهمين في توزيع الأرباح النقدية عليهم وفي غياب واضح جدا لدور وزارة التجارة في تطبيق قانون الشركات التجارية، ومراعاة مصالح المساهمين.

تاسعاً: الشفافية في المعلومات وبناء مركز أبحاث ودراسات وتدريب حول الشركات المدرجة بالسوق

لعل من أسباب إخفاق كثير من المتداولين، عدم إدراكهم لوضع الكثير من الشركات المدرجة في السوق، وأيضا حاجة الكثير منهم إلى التدريب على الاستثمار وكيفية استخدام أدوات الشراء والبيع ومخاطر هذه الأدوات، ولذلك أرى:

- عدم إعطاء أي متداول جديد رقم تداول إلا بعد أخذه دورة تدريبية في التداول وكيفية معرفة وضع الشركات المدرجة.
- إمكانية منع صغار المستثمرين من التداول إلا من خلال وسطاء الاستثمار المعتمدين لدى البورصة.
- يفتقر كثير من الباحثين إلى المعلومات الإحصائية فيقوم هذا المركز بتوفير مثل هذه الإحصائيات.
- تشجيع الباحثين ورصد جوائز لهم لعمل دراسات حول تطوير سوق الأوراق المالية وغيرها من الدراسات.
- اقتطاع نسبة من أرباح سوق رأس المال لصالح دعم الأبحاث والدراسات التطويرية والاقتصادية لصالح سوق الأوراق المالية.
عاشراً: تغيير رؤية السلطة التشريعية لسوق الأوراق المالية

الدم الأزرق، والحيتان وغيرهما من الأوصاف تخرج من أفواه السلطة التشريعية لوصف أي دعم لسوق الأوراق المالية وهذا بالطبع وصف خاطئ لأن 70% من التداولات في بورصة الكويت لصغار المتداولين، وأيضا تضم البورصة ربع الشعب الكويتي (200 ألف متداول)، وهذا يعني أن البورصة في ظل غياب الأدوات الاستثمارية والعقارية الناجحة لصغار المتداولين تصبح غالبا هي الملاذ للاستثمار، فالمطلوب من السلطة التشريعية تغيير نظرتها والاعتماد على الإحصائيات والدراسات.

حادي عشر: إنشاء اتحاد المتداولين للدفاع عن حقوقهم

بما ان 70% من التداولات في البورصة لصغار المتداولين فحري بهم إنشاء اتحاد يمثلهم في وقت الأزمات وتنظيم نشاطاتهم للضغط على كل من السلطة التنفيذية والتشريعية للدفاع عن حقوقهم، ويرعى أيضا توعية المتداولين عن أوضاع البورصة والأوقات المناسبة للاستثمار.

ثاني عشر: تفعيل دور المحللين الاقتصاديين في الإعلام

اشتكت بعض القنوات العربية من غياب المحللين الاقتصاديين الكويتيين، وهذا في الواقع صحيح إذ يجب أن نعزز اقتصاد الرأي في الإعلام، من حيث توافر اقتصاديين لهم بعدهم المهني لإعطاء رأيهم في الأحداث الاقتصادية وتوجيه المتداولين والمستثمرين، وأنصح هنا بإنشاء قناة اقتصادية كويتية تهتم بهذا الجانب.

ثالث عشر: تطوير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والعربية بالكويت وللمقيمين فيها بوجه خاص

البورصات حتى تثبت قوتها وتماسكها يكون من خلال قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إعطائهم حوافز لدخول الاقتصاد الكويتي والاستثمار فيه مثل الإعفاءات الضريبية وإنشاء مركز خدمات خاص لهم يساعدهم في استخراج الرخص التجارية والاستثمارية وغيرها، وأيضا يجب التركيز على المقيمين بالكويت بإعطائهم حوافز لاستثمار مدخراتهم بالكويت، مثل من يستثمر 100 ألف في البورصة يكون له إقامة دائمة تجدد كل خمس سنوات، من يمتلك شقة. وهكذا.

رابع عشر: إعادة دراسة قانون الاستقرار المالي

قوانين الاستقرار المالي هدفها الانتعاش الاقتصادي ودعم الشركات الإنتاجية والتشغيلية، وأما قانون الاستقرار المالي فكما ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أنه يجب إعادة دراسة القانون ليحقق أهدافه المرجوة، ولذا فالمطلوب:

ـ إعادة دراسة وضع الشركات الاستثمارية ومن ثم تفعيل القانون لدعم هذه الشركات بالأخص التشغيلية منها.
ـ زيادة حجم القروض المقدمة، وأيضا المدة الزمنية للسداد في القانون.
ـ كيف تستفيد الدولة وتربح من الأزمة.
ـ كيفية الاستفادة من الأصول المنتجة لدى الشركات الاستثمارية، مثل إنشاء صندوق الأصول المنتجة، واستغلال فرص هبوط أسعارها.
ـ إنشاء جهاز الأزمات المالية، والعمل على تطبيقه لقانون الاستقرار المالي، وإدارة المحفظة الوطنية.
خامس عشر: تطبيق قانون هيئة أسواق المال

إن تأخير تطبيق القانون يلقي ظلالا من الشك بسيطرة التوجهات السياسية على تطبيق القانون والأسماء المرشحة وهذا من شأنه أن يقلل مصداقية القانون لدى الساحة المالية والاقتصادية الكويتية، مع مراعاة النقاط التالية عند تطبيق القانون:

ـ ولابد من وضع مواصفات شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة ومن أهمها:

ـ القدرة على بناء الاستراتيجيات وتنفيذها.
ـ مهارة إدارة الأزمات.
ـ إدارة القوى البشرية بفاعلية.
ـ الخبرة السابقة في العمل المالي وأسواق الأسهم أو الأسواق المالية.
ـ القوة والأمانة والصدق.
ـ وضع رؤيته لتطبيق القانون وشرحها لمجلس الوزراء ومحاسبته عليها.
ـ إعطاء الاستقلالية لتطبيق القانون وعدم الانحراف بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية.
ـ بالإضافة إلى الدور الرقابي المهم للهيئة، أيضا يجب أن نركز على الدور التنموي وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
ـ يجب وضع شروط متشددة لشاغلي الوظائف الإشرافية، وتدريب لا محدود لدى الهيئات العالمية، وعلى ضوابط وقواعد تطبيق القانون.
ـ بناء مركز جديد في المركز المالي للبلد يستوعب الأعداد المتزايدة من المتداولين، ولإنشاء عدة بورصات فيه، ويكون معلما معماريا للكويت، وإعلانا لدورها الريادي في الأسواق المالية العالمية.
ـ تحديد مصادر أموال الهيئة في حالة العجز.
ـ وضع تعريفات للأسواق الثانوية والفرعية والسوق الرئيسي.
ـ النص على إجبار الشركات المساهمة بالإدراج.
ـ هذه هي الحلول باختصار ومن واقع المشاكل وأسباب الانهيار والأزمة التي نعانيها سائلا المولى عز وجل أن يوفق المسؤولين عن أسواق المال والحكومة والتشريعيين في الأخذ بها.