أسواق الخليج تشهد تراجعاً في مؤشراتها تقوده بورصات دبي وأبو ظبي والكويت

يُفيد تقريرٌ عن أسواق المال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُصدره «شركة الوطني للاستثمار» التابعة للبنك الوطني الكويتي، بأن أسواق الخليج، ومع نهاية النصف الأول من السنة الحالية، شهدت تراجعاً في مؤشراتها خلال الفترة. وقد كانت سوق دبي صاحبة الأداء الأسوأ، فأقفل مؤشرها منخفضاً بواقع 19 في المئة، تليها سوقا أبو ظبي والكويت بـ 8.4 و6.6 في المئة على التوالي.

وتراجعت سوق عمان 4.9 في المئة، وسوقا البحرين وقطر بواقع 4.2 و0.9 في المئة على التوالي. وكانت السوق السعودية أقل الأسواق انخفاضاً، بحيث تراجع مؤشرها بواقع 0.5 في المئة. وفي المقابل، شهدت أسواق المنطقة غير الخليجية تبايناً في مؤشـراتها خـلال النـصـف الأول من السـنة. وقد كانت سـوق تونس الأكثر ارتفاعاً فتقدم مؤشرها 14.6في المئة. بينما كانت سوق الأردن الأكثر انخفاضاًً فتراجع مؤشرها 7.3 في المئة، تليها السوق اللبنانية بتراجع 3.6 في المئة».

وعلى صعيد أداء البورصات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من تموز (يوليو) الجاري، رأى رئيس مجموعة «صحارى» الدكتور أحمد مفيد السامرائي أداء بورصات المنطقة، أنه تأثر «بحزمة متراكمة من الأحداث والتطورات المباشرة وغير المباشرة أدت إلى تراجعات على مستوى أسعار الأدوات المتداولة يومياً، وأحجامها وقيمها، ما يسمح بالتفريق بين السبب والنتيجة. فأحوال الارتفاع والانتعاش والتراجع والهبوط، نتيجة، سببها المباشر حركة السيولة الداخلة إلى البورصات والخارجة منها يومياً ولأسباب تبدأ من تداعيات الأزمة، وتمر بجفاف قنوات التمويل أو قنوات المضاربة والتحديات المالية التي تشهدها الدول والحكومات والشركات، وصولاً إلى الأفراد.

وتتشابه هذه المعطيات في أنها تؤثر في شكل كامل في قرارات الاستثمار وتالياً إما أن تدخل السيولة أو تخرج وفق المعطيات السائدة في كل جلسة».

وأضاف أنه «نظراً إلى انخفاض حدة عمليات المضاربة وقوتها وتكرارها مقارنةً بمستوياتها المسجلة في فترة الانتعاش، نلاحظ، يقول السامرائي، إن وتيرة نشاط البورصات يتطلب عودة لاتجاهات المضاربة بشقها الإيجابي، الذي يرفع حجم التداولات وقيمها، ويزيد أسعار الأدوات المتداولة إلى مستويات مناسبة تشجع دخول سيولة جديدة».

ويلاحظ السامرائي، أن أداء البورصات يقع تحت تأثيرين أساسيين، الأول ترابط أدائها بأداء الاقتصاد المحلي، والثاني الارتباط بأداء الاقتصاد العالمي واتجاهاتها، ولكل ارتباط مقاييس.

السعودية

عمقت سوق الأسهم السعودية كثيراً من وتيرة تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، على عكس ما شهدته من ثبات وتوازن في الأسبوع الأسبق، في أعقاب ارتفاعات خلال أسابيع سابقة، لتنهي حزيران (يونيو) بخسائر متواضعة، تسبّب بها تجدد مخاوف الأسواق من تعثر تعافي الاقتصاد العالمي.

وتراجعت السوق بنسب متفاوتة في جلسات الأسبوع، بضغوط قادتها غالباً اسهم الصناعات البتروكيماوية، نظراً إلى قلق المتعاملين الزائد على تلك الشركات من تراجع أسعار النفط ومنتجاته عالمياً. وكانت محصلة خسائر الأسبوع بواقع 249.70 نقطة تشكل 3.94 في المئة ليقفل المؤشر العام عند مستوى 6093.76 نقطة. وتراجعت في شكل كبير قيم التداولات واتجاهاتها وأحجامها ، بحيث تناقل المستثمرون ملكية 666.8 مليون سهم بقيمة 14.6 بليون ريال من خلال 429.7 ألف صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 26 شركة في مقابل تراجع أسعار اسهم 110 شركة واستقرار أسعار اسهم 4 شركات.

ضغوط في الكويت

وانهالت الضغوط على بورصة الكويت، ما إن التقطت السوق الكويتية أنفاسها قليلاً، عقب خسائر أسبوعية، وذلك لغياب المحفزات الحقيقية عن السوق وسط ضعف الثقة في شركات السوق، وتشكيك في قدرة بعضها على الاستمرار من دون عون، بخاصة مع العودة مجدداً إلى الحديث عن أزمة اقتصادية عالمية وعودة المصارف إلى التشدد في منح القروض والتسهيلات.

وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 193.40 نقطة تشكل 2.92 في المئة ليقفل عند مستوى 6431.70 نقطة. وانخفضت قيم التداولات وأحجامها 21.21 و 4.14 في المئة على التوالي، إذ تناقل المستثمرون ملكية 725.16 مليون سهم بقيمة 103.55 مليون دينار نفذت من خلال 12.2 ألف صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 16 شركة في مقابل تراجع أسعار اسهم 125 شركة واستقرار أسعار اسهم 71 شركة، ولم يتم التداول على اسهم 59 شركة في السوق.

قطر: جني أرباح

وشهدت البورصة القطرية ضغوط بيع لجني أرباح، حفزتها الأسواق العالمية وعمّقت من حدتها «لما شهدته من تراجع قوي مترابط مع تدني معنويات المتعاملين لقلقهم على أوضاع الاقتصاد العالمي. وبدا التراجع واضحاً على رغم جهود فئة واثقة بالاقتصاد القطري وشركات البورصة، ومحاولات بائسة لرفع المؤشر، الذي تراجع إلى مستوى 6845.81 نقطة بخسارة 237.10 نقطة توازي 3.35 في المئة. وارتفعت قيم التداولات 1.71 في المئة في مقابل تراجع أحجامها 2.40 في المئة، بحيث تناقل المستثمرون ملكية 26.4 مليون سهم بقيمة 890.5 مليون ريال نفذت من خلال 15.7 ألف صفقة، وانخفضت قيمة أسهم الشركات المدرجة 3.14 في المئة إلى 363.1 بليون ريال قطري. وارتفعت أسعار اسهم 6 شركات في مقابل تراجع أسعار اسهم 35 شركة واستقرار أسعار اسهم شركتين.

ضغوط في البحرين وعُمان

وتعرضت السوق البحرينية لضغوط بيع بخّرت النقاط التي كسبتها في الأسبوع السابق، وخسرت مزيداً من رصيدها بضغوط من قطاعاتها كافة يتقدمها قطاع الاستثمار الذي تفاقمت خسائره كثيراً في الجلسة الأخيرة بضغوط من اسهم مصرفية عربية. وارتفعت قيم التداولات وأحجامها، وتناقل المستثمرون ملكية 10 ملايين سهم بقيمة 3.4 مليون دينار نفذت من خلال 290 صفقة، وارتفعت أسعار اسهم 4 شركات في مقابل تراجع أسعار اسهم 14 شركة واستقرار أسعار اسهم 4 شركات.

وعادت السوق العمانية سريعاً للخسائر في تعاملات آخر أيام الأسبوع مع عودة توجهات المتعاملين ناحية البيع، حيث يبدو أن الرغبة العمياء لتتبع الأسواق العالمية والمجاورة قادتهم إلى البيع الذي أوصل مؤشر السوق إلى 6072.37 نقطة بخسائر 107.6 نقطة توازي 1.74 في المئة. وتراجعت أحجام التداولات 31.08 في المئة إلى 56.3 مليون سهم، وقيمها إلى 21.7 مليون ريال نفذت من خلال 7747 صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 10 شركات في مقابل تراجع أسعار اسهم 39 شركة واستقرار أسهم 12 شركة.

تراجع القطاعات الأردنية

ومسحت السوق الأردنية غالبية مكاسب الأسبوع الأسبق بضغوط من قطاعاتها كافةً، فشكّل القلق على أوضاع اقتصادية داخلية، ومخاوف من أن تأتي شركات السوق بنتائج غير مرضية، إضافة لما تشهده الأسواق المجاورة والعالمية، من عوامل لم تساعد المتعاملين على التمسك بالأسهم من دون قطاف ثمارها، خوفاً على تساقطها من موجة رياح مقبلة لا تتيح لهم تذوقها. وأقفل مؤشرها العام عند مستوى 2349.10 نقطة بخسائر 1.32 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 127.8 مليون سهم بقيمة 141.9 مليون دينار نفذت من خلال 30578 صفقة. وارتفعت أسعار اسهم 60 شركة في مقابل تراجع اسهم 112 شركة واستقرار اسهم 34 شركة.